مصرفي لـ«مصر الآن»: شرطان لابد من توافرهما قبل إجراء تعويمًا جديدًا لسعر الصرف

يقول الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار خفض قيمة الجنيه أو التعويم الكامل أو المدار لن يكون له قائمة إلا إذا توفرت شرطين،  أولا أن يكون هناك حصيلة دولارية تكفي احتياجات المتعاملين في السوق الموازي والرسمي لفترة طويلة لا تقل عن 3 أو 5 أشهر. 

وأضاف الخبير المصرفي لـ«مصر الآن» أن الشرط الثاني الذي يلزم توفره للاتخاذ قرار بإجراء تحريكا لسعر الجنيه مقابل الدولار أن يكون هناك حزمة واسعة من الحماية الإجتماعية وأصحاب الدخل المحدود ومختلف الطبقات، لمواجهة ارتفاع الأسعار في حين انخفض قيمة الجنيه بأي نسبة.

وأوضح أن قرارات الرئيس اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور 50% وبعض الإجراءات الأخرى، وبعض الصفقات الملياراتي التي أنتشر الحديث عنها مؤخرًا قد توفر حصيلة دولارية نوعًا ما، وأشار إلى أنها منظومة متكاملة، فمن الواضح أن مصر تلتزم بمحددات صندوق النقد من مرونة سعر الصرف والإلتزام بالأهداف الأخرى كاحتواء التضخم واتباع سياسة مالية ونقدية شديدة التقييد، ومنها رفع سعر الفائدة 2%، فإذا ما حدث تعويم سيكون هناك رفع مرة أخرى لسعر الفائدة.